لماذا نتظاهر ضد حكم العسكر؟

أولا: اسقاط المادة ٢٨ التي تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية و التي تمهد الطريق أمام تزوير الانتخابات. هذه المادة المعيبة تتناقض مع مادة آخري في الاعلان الدستوري و هي المادة ٢١ التي تمنع تحصين أي قرار اداري و تؤكد أن حق التقاضي مكفول للجميع ..
الجدير بالذكر هنا أن المادة ٢٨ قد وافق عليها الشعب في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية و هو الاستفتاء الذي انقلب عليه المجلس العسكري باعلانه الدستوري الذي عارض فيه ارادة الشعب في تبجح شديد باضافة مواد جديدة لم يستفتي فيها الشعب بل و زاد الأمر به تبجحا عندما خالف ارادة الشعب في المواد التي استفتاه عليها؛ فقد وافق الشعب علي أن المحكمة الدستورية العليا هي التي تفصل في صحة أعضاء مجلس الشعب في الاستفتاء و غيرها المجلس العسكري في اعلانه الدستوري لتصبح محكمة النقض (مع العلم بأن النقض أولي و أصح لكثرة عدد قضاتها و تخصصها في هذا الأمر) في تبجح شديد و مراهنة خبيثة علي ضعف ملاحظة الشعب المصري العظيم. لقد خالف الاستفتاء واضعُه (المجلس العسكري) منذ اصداره اعلانه الدستوري بعد ١١ يوم فقط من الاستفتاء و بهذا يكون قد أسقطه هو قبل أن يتشدق علينا بعبارات مثل 'احترام ارادة الشعب' و 'كما اختار الشعب وفق الاستفتاء' و أثبت لنا سوء نيته عندما قام به و أنه كان يهدف به الي تفرقة القوي الثورية فقط لا غير و إلا لما قال ممدوح شاهين وقتها أن نعم و لا يؤدون الي نفس الطريق و هو الاعلان الدستوري و هذا اعتراف ضمني من سيادة اللواء بعدم جدوي الاستفتاء. إن الاستفتاء قد سقط باعلان دستوري من المجلس العسكري و عليه فإننا نطالب مرتاحي الضمير و العقل باسقاط المادة ٢٨ من الاعلان الدستوري الذي خالف الاستفتاء و أسقطه من الأساس. الجدير بالإشارة هنا و ربما من غير المفهوم أيضا أن الاخوان و السلفيين كانوا يرفعون لافتات اسقاط المادة ٢٨ في الميدان و هي نفس المادة التي وافقوا عليها في الاستفتاء بعد حرب شنعاء من أجل نصرة الدين أمام كل كافر مذنب يقول لا ! 

 ثانيا: المطالبة بتفعيل قانون العزل السياسي الذي يحمي مصر الثورة من اعادة انتاج أو ترسيخ (لأكون أكثر دقة) نظام مبارك الذي ثار الشعب عليه، فمن غير المنطقي أن يثور الشعب علي مبارك الذي أفسد البلاد و نهب العباد و ارتكب جرائم فجة في حق شعبه ليترشح لنا في انتخابات الثورة نائبه (لولا موضوع التوكيلات الغريب) و رئيس وزراؤه و وزير خارجيته، هذا عبث ! أسمع أصواتا تقول دع الشعب يختار و لا تكن واصيا عليه و لا تقصي أحدا ، و هنا أضرب مثلا لتقريب الصورة ؛ لو أن لك ابنا في الخامسة من عمره و تريد تأهيله ليصبح قادرا علي تحمل المسئولية و الاعتماد علي نفسه فهل ستترك له المجال و تجعله يختار حرا طليقا أم أنك سترشِّد اختياراته و توجهه حتي يكتمل نضجه و يصبح قادرا علي اتخاذ قراراته و تحمل عقباتها؟ هل ستفتح له باب الشقة و تقول له اذهب حرا طليقا و لك ما أردت أم أنك ستضع بعض الضوابط الخاصة بنزوله الشارع؟ هل ستعطي له الريموت كنترول الخاص بالتلفاز ليختار قناة من بين قنوات الدش المفتوحة أم أنك سوف تزيح عنه القنوات الخبيثة ثم تعطيه الريموت كنترول؟ لابد من ضوابط و في نفس الوقت أنت لا تقيده و تفرض عليه آرائك و تأمره بل أنت تخيره بين أمور كلها مقبولة و تبعد عنه الأمور السيئة، ثم مع الوقت يشتد عوده و ينضج فترفع يديك عنه. هذا هو الحال بالنسبة لقانون العزل السياسي الذي يحمي شعب مصر من نظام مبارك المترنح في هذه الظروف العصيبة من التحول الديمقراطي، فلا يعقل أن يترشح فلول مبارك (الذين أفسدوا البلاد و العباد) ليقصيهم الشعب المنهك بعهود طويلة من الاستبداد فلما يترشحون من الأساس ؟! في أي تحول ديمقراطي يجب فرض عدة قوانين و ضوابط لحماية هذا التحول مثله مثل البناء الاقتصادي الذي يتطلب ضوابط استثنائية معينة في بدايته لكي يقوم من الأساس. المجلس العسكري عندما يرفض تفعيل هذا القانون يكون قد تبني فكرة الحياد السلبي مبررا موقفه بعبارات واهية و شعارات تتبني الديمقراطية و إتاحة الفرص أمام الجميع و تبطن العداء للثورة و الالتفاف عليها؛ فهذا حق أريد به باطل .. أصدر مجلس الشعب المنتخب قانون العزل السياسي فحاول المجلس العسكري الالتفاف عليه باحالته للمحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريته (و لم يحيل المادة ٢٨ للمحكمة الدستورية و أكاد أجزم أنها كانت الأولي) فلما قضت المحكمة بعدم اختصاصها في إبداء الرأي فيه، صدق عليه المشير مضطرا 'علي الورق فقط' لأنه لو لم يفعل لوضع نفسه و مجلسه العسكري في حرج شديد و هو حرج الوقوف أمام إرادة الشعب الممثلة في البرلمان، ثم استحضر أساليب قائده و أستاذه مبارك في مخالفة القوانين و الالتفاف عليها و أمر اللجنة العليا 'العسكرية' بقبول تظلم شفيق و اعادته لسباق الرئاسة بعد ما أُبعد بقوة القانون الصادر من مجلس الشعب متحاميا و لجنته في المادة ٢٨ الغير دستورية و الفريدة من نوعها و متحديا إرادة شعب بأكمله من أجل علاقات و مصالح شخصية خبيثة المقصد و المبغي. 

 ثالثا: تطهير مؤسسات الدولة الفاسدة و اصلاح القضاء و الاعلام و الشرطة و هي الأجهزة التي يحرص المجلس العسكري علي الحفاظ عليها كما هي ليسهل السيطرة عليها و استخدامها في وأد الحركة الشعبية و القوي الوطنية الثورية التي تهدد مصالح المجلس العسكري الاقتصادية و السياسية في البلاد بمطالبها المستمرة التي تدور حول العدل و المراقبة و المسائلة و هي الأشياء التي لا يستصيغها و لا يعهد عليها المجلس العسكري و لا أدوات حكمه التي تحاول جاهدة اجهاض الثورة المصرية العظيمة.

 رابعا: القصاص من قتلة المتظاهرين الشهداء (بما فيهم مبارك). لا يكاد يمر عدة أشهر حتي ينزل علينا كالصاعقة خبر براءة عدد من القتلة في القاهرة أو الاسكندرية أو السويس في تبجح شديد، و لم يصدر حتي الآن حكم واحد بإدانة أحد من القتلة بعد أكثر من عام علي قيام ثورتنا المجيدة. بل و الأكثر تبجحا من هذا، أنه أفادت وثيقة رسمية بتوقيع منصور العيسوي وزير الداخلية السابق أن الوزارة تدفع مكافآت شهرية للضباط المتهمين بقتل المتظاهرين للرفع من روحهم المعنوية و مكافأتهم علي القيام بعملهم علي أكمل وجه ! كما أنه تم ترقية الضباط المتورطين في فتح السجون و تهريب المساجين يومي ٢٨ و ٢٩ يناير ٢٠١١ بشهادة العديد من الضباط المحترمين الذين رفضوا القيام بهذه الجريمة.

 أخيرا: نحن أمام عصابة تحكم مصر فيجب علينا الاتحاد و نبذ الفرقة و التجمع في الشوارع و الميادين لاسقاط النظام، اسقاط نظام مبارك الذي مازال يحكم مصر حتي الآن للأسف الشديد، و نحن قادرون علي ذلك بل واثقون منه بإذن الله.