المجلس العسكري في مواجهة الثورة

أولا: طبيعة المجلس العسكري: 

من أين جاء المجلس العسكري؟ يختار القائد الأعلي للقوات المسلحة و هو رئيس الجمهورية القائد العام للقوات المسلحة الذي هو رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي نطلق عليه مجازا اسم المجلس العسكري، و يختارا باقي قيادات المجلس الأعلي التي تمثل قيادات الجيش. الاختيار في أي دولة يحكمها ديكتاتور كمبارك يتم بناءا علي معيارين أساسيين؛ الأول هو الولاء التام للقائد الأعلي و الثاني هو محدودية القدرات الشخصية و الفكرية و نقص الثقافة و المعرفة ليسهل السيطرة عليهم. إذا نحن الآن أمام مجلس عسكري تابع لمبارك و غير كفء و غير مؤهل لادارة شئون البلاد و العباد؛ و المؤكد لتبعيته لمبارك شهادة الدكتور يحيي الجمل و الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل في مناسبتين مختلفتين بسماعهما لأعضاء بالمجلس العسكري يقولون انهم لا يريدون 'بهدلة' مبارك في محاكمته

الشاطر و مرسي

الاتنين جاهزين الاتنين حلوين. بديع محتار و الشاطر شكله مصمم ينزل و مرسي بيسخن، تفتكروا هييجي اليوم اللي بديع يقول فيه للشاطر 'ايه فيه ايه تغيير يعني تطلع بره' و ينزل مرسي فيجيب جون في الشعب؟ مرسي استبن للشاطر عشان الظروف محنا في ثورة بقي و مفيش حاجة مضمونة؛ نزل اتنين عشان لو واحد جراله حاجة التاني يكمل. و الدعايا تبقي الشاطر هو الحل و مرسي برضه الحل و ممكن نلاقي بوسترات للشاطر و في مربع صغير فوق صورة لمرسي أو ممكن البوستر يبقي وشه الشاطر و ضهره مرسي 'دابل فاس' يعني ، و نلاقي بوستر للشاطر مكتوب عليه مهندس مشروع النهضة فمرسي يزعل فيعملوله واحد مكتوب عليه صنايعي مشروع النهضة. و مرسي يحاول يثبت نفسه عشان بديع يرضي عنه فيروح ياخد كورسات نفاق و كدب فيلاقي الشاطر هو اللي بيدرس فييأس و يقتنع انه مفيش فايدة في انه ينزل أساسي غير لو الشاطر حصله حاجة. و أدينا قاعدين في المدرجات مستنيين بديع و تشكيلته و متوقعين مهزلة تحكيمية و يا خوفي من نزول الجماهير الي أرض الملعب !

عوار القضاء المصري

              غياب العدل هو الأصعب و الأقصي و الأشد علي أي دولة أو حتي مجموعة أو فرد ، فعندما يغيب العدل يُدمَّر الفرد فتهدم الدولة أو علي أحسن تقدير تشل و تعجز عن النهوض .. و هذا ما حدث أو أحدثه نظام مبارك الذي مازال يحكمنا حتي الآن للأسف الشديد .. تدخل مبارك و نظامه في القضاء المصري و أفسدوه ثم بعد انجاز مهمتهم أخذوا يظهرون في وسائل الإعلام متشدقين علينا بعبارات من نوعية 'القضاء المصري الشامخ' و 'لم و لن نتدخل في أعمال القضاء' و 'لن نتواني في تنفيذ أحكام القضاء' فكرروا الكذبة علي الشعب حتي كادوا يصدقونها و كادوا ينجحون في تلقينها لشعبنا العظيم .. 
                  المجلس العسكري سائر بخطيً ثابتة واثقة علي درب مبارك في تعامله مع القضاء المصري ؛ و كانت أبرز هذه الخطي التدخل السافر في شئون القضاء عن طريق استخدام المستشار

الاخوان و العسكر بعد ترشيح الشاطر

                كتبنا في المقالة السابقة عن الصفقة المشبوهة بين الاخوان و المجلس العسكري و بيّنّا أنها صفقة تقوم علي المصالح لا الود فلا ود ولا ما قارب الود بينهما و استنكرنا تحول الاخوان في مواقفهم و كذبهم الدائم البيّن و بينا التناقض الشديد الذي أوضحه بيانهم فقد قالوا فيه كل ما كان يقوله الثوار علي مدار عام كامل و كانوا ينتقدونه و يعارضونه و أظهرنا سبب التوتر المؤقت بين الاخوان و المجلس العسكري.. و لكن الأيام القليلة الماضية أظهرت احتواء الخلاف المؤقت أو التوتر اللحظي نسبيا بين الحليفين و لوحت في أذهاننا باحتمالية افتعال هذا التوتر تمهيدا لقرار سياسي قادر علي قلب موازين الموقف السياسي الراهن و جدير ببعض الخطط و المراوغات السياسية التي ليست بطبيعة الحال نزيهة .. 
                  أعلنت جماعة الاخوان المسلمين ترشيحها للمهندس خيرت الشاطر لمنصب رئاسة الجمهورية في مؤتمر صحفي لها بعد اعلان الجماعة عدم ترشيح أحد منها علي منصب الرئاسة، و الحقيقة أني لم أستغرب موقف الجماعة المتغير فالمستغرِب إما ساذج أو جاهل بالجماعة أما ما استوقفني هو كلام مرشد السمع و الطاعة في المؤتمر و الذي قال فيه بالحرف الواحد

الاخوان 'المسلمون' والعسكر

             

                    خالفت جماعة الاخوان المسلمون  الجماعة الوطنية وسبحت منفردة خارج السرب تاركة رفاقها الثوار وتاركة ميدان التحرير بل ووصل الامر بها إلى انتقاد الثوار ومهاجمتهم واتهامهم بأفظع الاتهامات وظهر توافق يصل إلى حد الاتفاق بينها وبين المجلس الاعلى للقوات المسلحة وبدا لنا أن صفقة ما بين العسكر والاخوان تلوح فى الافق وتتضح معالمها يوما بعد يوم وهى صفقة اضطرارية لا صفقة محبة أو صداقة وقد قلت هذا مرارا أن الاخوان والعسكر تلاقا معرفة من كل طرف بقوة الاخر وضمانا لمصالح كل طرف وخوفا من الاصطدام بالطرف الآخر وليس  عن تراضى أو محبة أو توافق فعلى.. 
                 تغاضى المجلس العسكرى عن تأسيس حزب الحرية والعدالة الذى هو حزب دينى بالأساس وهو يخالف القانون ثم تغاضى عن مصادر تمويله والتى اثبتت تحريات